احکام اسلام اعم از قوانین اقتصادی وسیاسی و حقوقی تا روز قیامت باقی ولازم الاجرا است اجرای احکام الهی جز از رهگذر برپایی حکومت امان ÷پذیر نیست در غیر این صورت

جامعه مسلما" به سوی هرج مرج رفته اختلال و بی نظمی بر همه امور ان مستولی خواهد شد.

با توجه به اینکه حفظ نظام جامعه از واجبات مورد تاءکید شرایع الهی است وبی نظمی وپریشانی

امور ملسلمانان نزد خذاوند وخلق امری نکوهیده وناپسند است و پر واضح است که حفظ نظام وسد

طریق اختلال جز به استقرار حکومت اسلامی در جامعه تحقق نمی پذیرد لذا هیچ تردیدیی در لزوم

حکومت باقی نمی ماند. علاتوه بر انچه گفتیم حفظ مرزهای اسلام از هجوم بیگانه گان وجلوکیری

از تسلط تجاوزگران بر ان عقلا" وشرعا" واجب است. تحقق این امر نیر جز به حکومت اسلامی میسورنگردد

انچه بر شمردیم جزو بدیهی ترین نیازمندیهای مسلمانان وازحکمت به دور است که خالق مدبروحکیم

 ان نیا زها را به کلی نادیده گرفته از ارایه راه حلی جهت رفع انها غفلت کرده باشد.

بلی همان دلایلی که لزوم امامت پس از نبوت را اثبات می کند عینا" لزوم حکومت در دوران

غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف را در بر دارد. به ویژه پس ازاین همه

مدت که از غیبت ان بزرگوار می گذرد.ایا می توان تصور کرد که افریدگار حکیم امت اسلامی

را به حال خود رها کرده تکلیفی برای انان معین نکرده باشد.

 

 

 

ویژه گی های حاکم اسلامی

 

 

تردیدی نیست که بنا بر مذهب حقه شیعه امامان وزمامدارن ا امت اسلامی پس ازپیامبر اسلام (ص) بزرگ اولیای الهی حضرت علی (ع) وفرزندان او(ع) بوده اند اینان همان اختیارات پیامبر مکرم وولایت عام وخلافت کلی الهی

او را دارا بوده اند. در زمان غیبت اگر چه شخص معینی برای تصدی امر حکومت قرار داده نشده است.ولی امر

حکومتکه نیا ز حتمی جامعه اسلامی است. ممکن نیست خداون اهمال کرده باشد.لذا بنا به تشخیص عقل وراهنمایی نقل تداوم حکومت ولایت اسلامی در دوران غیبت امری ضروری است خداوند امامت را به جهت جلوگبری از تفرقه امت اسلامی وسازمان بخشیدن به امور ملت وحفظ شریعت ودلایلی دیگر تعیین وتشریع فرموده است. این دلایل وجهات بدون تردید در زمان غیبت وجود دار د. ازاین رو لزوم وجود نظام حکومتی وپاسداری از ایین اسلام امری معلوم ومسلم است وهیچ خردمندی نمی تواند ان را انکار کند.

 

 

 

 وجوب تشکیل حکومت فقها

 

حاکم اسلامی باید متصف به فقه وعدالت باشد. در نتیجه اقامه حکومت وتشکیل دولت اسلامی بر فقیهان عادل واجب کفایی است .

بنا بر این اگر یکی از فقها زمان به تشکیل حکومت توفیق پیدا کرد بر سایر فقها لازم است که از او پیروی کنند.وچنانچه امر تشکیل حکومنت اسلامی جز با هماهنگی واجتماع همه انان میسر نباشد بر همگی واجب است که مجمعا" بر این امر اهتمام ورزند ودر صدد تحقق ان بر ایند.واگر این امر اصلا" برای انان امکان عملی نداشت. منصب ولایت از انان ساقط نمی شود. وهم چنان بر جایگاه خود باقی هستند اگر چه از تشکیل حکومت معزورندس. در صورت اخیر هر چند توفیق تصدی امر حکومت را نیافته اند لکن ان دسته از امور مسلمین را که مقدور است حق دارند زیز پوشش ولایت ونظارت خو بگیرند.

منبع: شوون واختیارات ولی فقیه ترجمه مبحث ولایت فقیه از " کتاب البیع"